Abstract:
تناول البحث عقود الإذعان، والممارسات المعيبة المصاحبة وخلاصة الأمر؛ فإنَّ عقود الإذعان من حيث إنها عقود، لا يأباها النظر الشرعي الإسلامي، لأنَّ الأصل في الشريعة الإسلامية إجراء العقود وإبرامها برضا المتعاقدين، ولأن الشريعة قد أباحتْ زمرةً من العقود والتصرفات التي تُجرى على خلاف القياس، وعلى خلاف مقتضى القواعد العامة للعقود، وذلك مراعاةً للمصلحة العامة التي تقتضيها الضرورة، أو عموم البلوى، أو الحاجة الماسَّة، أو يقتضيها رفع الحرج والمشقة