نظریة وسطیة القمة والإصلاح الإدارى

Abstract

الإدارة في السودان لم تكن بمعزل عن النظم الإداریة السائدة في العالم، فمن خلال معایشتها ومتابعة مسیرة الخدمة المدنیة، ومن خلال المؤتم ا رت والندوات والدراسات ومتابعة ب ا رمج الإصلاح والتحدیث التي جرت، وضح أن نظام الحكم والإدارة، والخدمة المدنیة قاما على أسس تشریعیة غطت كل جوانب الحیاة حتى وصل عدد تلك التشریعات إلى ثلاثمائة واثنین وثلاثین ) (332تشریعاً منذ عام 1903م حتى العام )2013م(.1 الخدمة المدنیة في السودان التي قامت على أسس وركائز تشریعیة، تمكنت من تخطي فترة ما بعد الاستقلال والتصدي للصدمات التي لاقت البلاد في العهود اللاحقة، وقومیتها وحافظت على شكل ووحدة البلاد ، ونفّذت بعرجة مشیتها الكثیر في مجال البنیات لتحتیة ا ، وفي مجال الصحة والتعلیم وغیرها من ب ا رمج التنمیة، وساهم إنسانها المدرب ذو العلم والخبرة في بناء خدمة عامة متطورة ببعض الدول الإفریقیة والعربیة والصدیقة. هذه الخدمة المدنیة في واقع الیوم متهمة بأن أداءها یوصف بالتردي یوماً بعد آخر، وأن مستوى أدائها، یشغل بال النظم والحكومات المتعاقبة. وهنا لعل من المفید أن نذّ كر أن إصلاحها الذي نریده لا یعني تجدیداً في أهدافها الكلیة والجزئیة، ولا في إصلاح القوانین، لتواكب ولتؤطر الهیاكل، نما ٕوا ولا في نظام الحكم ولا في الهیاكل الإداریة وحدها، نرید من الإصلاح الإداري في المقام الأول أن یزیل نظرة الشك والریبة بین المواطن والدولة، ونظرة الدونیة التي ینظر بها شاغل الوظیفة لطالب الخدمة، وأن یقود المواطن وشاغل الوظیفة إلى إد ا رك الصلة والعلاقة الحقة بینهما وبین مؤسسات الحكم ونظمها الإداریة والوظیفیة، وبین البیئة الاجتماعیة المحیطة؛ لیعملا في توافق وتلازم وتعاضد؛ لتكون الخدمة المدنیة لعصریة ومؤسساتها معافاة من أم ا رض الفساد ا . * أستاذ إدارة الأعمال – كلیة العلوم الاداریة – جامعة إفریقیا العالمیة .2013/9/23 بتاریخParliament.gov.sd الشبكة العنكبوتیة1 نظریة وسطیة القمة والإصلاح الإدارىریة مجلة العلوم الإدا 11العـــدد الثاني - ینایر 2018م نظریة وسطیة القمة والإصلاح الإداري أ.د. سوا ا رلدهب أحمد عیسي عبدال ا رزق هذه الخدمة التي تحددت أهـدافها وتحددت هیاكلها واختصاصاتها ومهامها التنفیذیة، وُ حّدثت التشریعات التي قامت علیها نظمها وماجرى في محیطها، وفي الإصلاح وفي التحدیث وم ا رجعة القوانین واستمرار تأهیل وتدریب العاملین، على مدى أكثر من خمسین عاماً، وبعد ما تم الاتفاق علیه بالحوار الوطنى الیوم، فان مؤسساتها لن تتمكن من أن تلعب دورها بدرجة من الكفاءة والفعالیة في إدارة المجتمع، وصولاً للتنمیة المستدامة، في ضوء معطیات بیئة الیوم السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، إلا بوقفة ٕ واتفاق ثابت وواضح، على نظام الحكم والإدارة سواء لامركزى محلى، أو إقلیمى فد ا رلى أو إلى غیر ذلك من النظم ذات الفلسفة والأهداف الواضحة، ٕ والا بصدمة قویة تصد وتوقف الفساد الإداري المتمثل في الإهمال وعدم المبالاة والتسیب والرشوة والمحسوبیة واختلاس المال العام، واستغلال الوظیفة وسوء استعمال السلطة، وسلوك أف ا رد المجتمع السالب الذي نطالعه كل یوم، ٕ والا بربط عملیة الإصلاح الإداري بمفهوم أن التنمیة ٕ وادارتها ٕ وادارة المجتمع من مسؤولیات الدولة الأساسیة تؤدیها بجهود طنیها موا ، ومن خلال ِ مؤسساتها القومیة المحایدة بعیداً عن الانتماءات الحزبیة والعرقیة لقبلیة وا ، ٕ والا في بیئة قائمة على العدالة 2وعلى الشورى وعلى التكاتف والسعي للخیر ٕ والا في بیئة تقود مؤسساتها قیادة وسطیة القمة المؤمنة بقیم المجتمع الربانیة وبالمفاهیم والأفكار والأحكام العلیا التي تنظم جهود البشر لیصلوا إلى أهدافهم، بعیداً عن الإعوجاج في السلوك والانح ا رف في الأخلاق