أحـكــام العقــود الهنـدسـيــة وآثـــارها : دراسة تطبيقية على عقد البوت BOT

Abstract

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء علي العقود الهندسية الدولية (عقود الفيديك) بصورة عامة, وعقد البوت بصورة خاصة ، وذلك بتناول شرح أحكام هذه العقود, وآثارها, بصورة مفصلة بهدف الوصول إلي إثبات مدى ضرورة تقنينها كقانون ملزم في الدول, بعد أن أثبتت جدارتها في صياغة العقود الهندسية الإنشائية, وقصور التشريعات الوطنية في تغطية كافة جوانب هذه العقود, ومن خلال الدراسة إتضحت دقة صياغة الإتحاد الدولي للمهندسين الإستشاريين لهذه العقود حيث لم تترك شاردة ولا واردة إلا وقد نظمتها بصورة مفصلة وواضحة واضعة في إعتبارها إمكانية حدوث منازعات بين الأطراف، فكان الإتجاه نحو تحديد كيفية حل المنازعات دون اللجوء للقضاء الوطني كسباً للوقت والجهد والمال ومحافظة علي العلاقات الودية بين الأطراف. كما تناولت هذه العقود أسباب انتهاء التعاقد سواء بصورة طبيعية أو بصورة غير طبيعية. كما تناولت الدراسة عقد البوت وأحكامه ومراحل تنفيده والتجارب العالمية والمحلية التي تمت وفق نظام البوت . تتألف الدراسة من مقدمة تناولت أهمية الدراسة, وأسباب إختيارها, ومشكلة الدراسة, وفرضياتها, والهدف منها, وكذلك أدوات البحث, وحدوده, والدراسات السابقة لهذا الموضوع ، كما إنها تنقسم لأربعة فصول وينقسم كل فصل الي مبحثين. تناول الفصل الأول من الدراسة مفهوم عقود الفيديك, وإحتوى المبحث الأول علي تعريف عقود الفيديك، وبيان أهميتها ،أما المبحث الثاني فقد تناول محتويات هذه العقود, وأنواعها , ومعايير اطلاق صفة الدولية لهذه العقود, وطرق التعاقد بها. أما الفصل الثاني فقد تطرق إلى إلتزامات وحقوق أطراف عقد الفيديك كآثار للتعاقد ، حيث تناول المبحث الأول إلتزامات وحقوق صاحب العمل ، أما المبحث الثاني فقد اشتمل على إلتزامات وحقوق المهندس والمقاول. وقد طرح الفصل الثالث من الدراسة طرق فض النزاعات وفق عقود الفيديك, وأسباب إنهاء وإنتهاء هذه العقود . حيث تناول المبحث الأول منه دور المهندس, ودور مجالس فض المنازعات في حل النزاع، أما المبحث الثاني فقد إحتوى على التحكيم كآخر وسيلة يلجأ لها الأطراف لحسم النزاع، وأسباب إنهاء وإنتهاء عقود الفيديك. الفصل الرابع والأخير من الدراسة تناول بالشرح مفهوم عقد البوت بإعتباره من أهم عقود الإستثمار في الوقت الراهن ، إشتمل المبحث الأول منه على تعريف عقد البوت, وخصائصه, ومزاياه, وطبيعته القانونية. وقد تطرق المبحث الثاني منه إلى إلتزامات أطراف عقد البوت, وطرق فض منازعاته, وأسباب إنتهاء التعاقد, وأٌختتم الفصل بتناول بعض التجارب العالمية والمحلية. وبذلك خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات ومن أهم نتائجها عدم لجوء الأطراف لهذه العقود لعدم الإلمام الكافي والدراية بها ، كما إتضحت أهمية اللجوء لعقود البوت من قبل الدول النامية بصورة خاصة لإحداث النمهضة العمرانية والنهوض بالإقتصاد الوطني، وأن عزوف القطاع الخاص عن المشاركة في تنمية الدول عبر نظام البوت راجع إلى تخوفهم من تمويلها الضخم مقارنة بعائدها المادي, وأن عدم وجود آلية واضحة تطمئنهم بمواجهة مخاطر عقود البوت هو من أهم أسباب العزوف، ومن هنا كانت التوصية بضرورة التثقيف والتوعية بهذه العقود ، ومحاولة إيجاد حلول للمخاطر التي قد تواجه المتعاقدين، كما على الدولة المساهمة مع القطاع الخاص لتخفيف العبء التمويلي لهذه المشارع. وغير ذلك من النتائج والتوصيات.