المسئولية القانونية لأستخـدام الأسلحة المحظـورة دولياً : دراســة مقــارنة

Abstract

البحث بعنوان المسئولية القانونية لإستخدام الأسلحة المحظورة دولياً، تناول الباحث استعمال تلك الاسلحة التي حرم القانون استخدامها لما تسببة من إضرار خطيرة للإنسان والحيوان والبيئة وتدميرها رغم وجود أسلحة تقليدية تستعمل في الحروب، حيث تعتبر هذه هي المشكلة التي تناولها البحث وهدف الباحث إلى لإيجاد حلول لتلك المشكلة من خلال التعرف على هذه الأسلحة المحظورة دولياً ومن ثم اتخاذ تدابير رادعة وتوقيع العقوبة المناسبة مع تلك الجرائم. وقد أتبع الباحث المنهج الوصفي والتحليلي . تناول الباحث هذا العنوان في أربعة فصول متتالية، بدءاً بالفصل الأول والذي تعرض لأساسيات البحث من أسباب الأختياروأهمية الموضوع والأهداف التي يرمي إليها البحث، الفصل الثاني عرف الأسلحة لغة وإصطلاحاً،ثم تكلم عن خصائص وأنواع تلك الأسلحة، الفصل الثالث عرف المعاهدات الدولية وأنواعها وكيفية إعداد المعاهدة والعيوب التي تشوب إعداد وتحرير المعاهدات ثم آثار المعاهدات من حيث الزمان والمكان وأخيراً ختم الباحث الفصل بنماذج للمعاهدات الدولية في مجال القانون الأنساني،الفصل الرابع تحدث عن دور المحكمة الجنائية في المعاقبة حيث تناول إنشاء المحكمة الجنائية ثم التطور التاريخي للقضاء الجنائي الدولي وتأسيس المحكمة ،كيفية تشكيل المحكمة من هيئة الرئاسة، قلم كتاب المحكمة ، دوائر المحكمة ثم الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة ، المبحث الأخير عرف الباحث المسئولية الدولية ومدي مسئولية روؤساء الدول والأفراد وذلك من خلال المواد 25،28 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتوصل الباحث إلى أهم النتائج التي أنحصرت إن أخطر الأسلحة المحظورة دولياً تتمثل في الأسلحة الكيميائية والأسلحة النووية التي تعتبر من أشد الأنواع المحظورة فتكاً والتي تقضي على مباهج الحياة ، لذا يوصي الباحث بمراجعة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بغرض تشديد العقوبة التي تتناسب مع الجرائم المرتكبة عند استخدام تلك الاسلحة المحظورة دولياً.